|
1 |
پخش فایل صوتی |
 232-001.mp3 |
1 |
79 |
1 |
كما عن المصباح مبادلة حال بمال |
|
2 |
پخش فایل صوتی |
232-002.mp3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
پخش فایل صوتی |
232-003.mp3 |
3 |
79 |
21 |
ومنها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه لان الانسان لا يملك مالا على نفسه |
|
4 |
پخش فایل صوتی |
232-004.mp3 |
4 |
80 |
21 |
فقد تحقق مما ذكرنا ان حقيقة تملك العين بالعوض ليست الا البيع فلو قال ملكتك كذا بكذا كان بيعا ولا يصح صلحا |
|
5 |
پخش فایل صوتی |
232-006.mp3 |
6 |
80 |
33 |
نعم يمكن أن يقال أن البيع وشبهه في العرف اذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الانشاء لا يستعمل حقيقة الا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظرهم |
|
6 |
پخش فایل صوتی |
232-007.mp3 |
7 |
81 |
15 |
والانصاف ان مارتكبه المحقق الثاني في توجيه الاباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الاصحاب |
|
7 |
پخش فایل صوتی |
232-008.mp3 |
8 |
82 |
1 |
ولما ذكرنا نهى ص ع عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة على التأويل الاخر |
|
8 |
پخش فایل صوتی |
232-009.mp3 |
9 |
79 |
9 |
الحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا في ذمته فيؤثر تمليكه |
|
9 |
پخش فایل صوتی |
232-010.mp3 |
10 |
83 |
1 |
وأما الاول فان قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح ولو بناء على ما قدمناه في آخر |
|
10 |
پخش فایل صوتی |
232-011.mp3 |
11 |
83 |
20 |
ومما ذكرنا يظهر وجه التمسك بقوله تعالى الا أن تكون تجارة عن تراض |
|
11 |
پخش فایل صوتی |
232-012.mp3 |
12 |
83 |
0 |
هذا مع ان ما ذكر من ان للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمنفعة فضلا عن الفقيه |
|
12 |
پخش فایل صوتی |
232-013.mp3 |
13 |
84 |
14 |
اما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها أولا أن المعاطاة ليست عند القائل بالاباحة المجردة من العقود ولا من القائم مقامها |
|
13 |
پخش فایل صوتی |
232-014.mp3 |
14 |
84 |
31 |
وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة |
|
14 |
پخش فایل صوتی |
232-015.mp3 |
15 |
85 |
11 |
فأما أن يكون تخصص القدر المشترك باحدى الخصوصيتين |
|
15 |
پخش فایل صوتی |
232-016.mp3 |
16 |
85 |
30 |
فان العبارة المحكية عن المفيد في المقنعة لا تدل على هذا القول كما عن مختلف الاعتراف به أنه قال ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما |
