استاد محمدي خراساني - اصول فقه 1

عنوان درس: 
موضوع: 
پایه: 
عنوان یا شماره جلد: 
مرجع ارائه دهنده: 
معاونت فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی شماره جلد شماره درس شماره صفحه شماره سطر توضیحات
121 پخش فایل صوتی 304-121.mp3 1 121 274 0 نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز
122 پخش فایل صوتی 304-122.mp3 1 122 276 8 والظاهر ان اول من اسس هذه الفكرة وتنبه
123 پخش فایل صوتی 304-123.mp3 1 123 279 1 واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر
124 پخش فایل صوتی 304-124.mp3 1 124 280 22 الواحد والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار ان له
125 پخش فایل صوتی 304-125.mp3 1 125 282 5 والقائل بالجواز لابد ان يستند في قوله الى أحد رأيين
126 پخش فایل صوتی 304-126.mp3 1 126 284 18 فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان
127 پخش فایل صوتی 304-127.mp3 1 127 286 13 فنقول ان العموم من وجه انما يفرض بين متعلقي
128 پخش فایل صوتی 304-128.mp3 1 128 288 17 وان كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو
129 پخش فایل صوتی 304-129.mp3 1 129 289 22 وان كان الثاني فانه لا محالة يقع التزاحم بين
130 پخش فایل صوتی 304-130.mp3 1 130 292 15 ثانيا انا لما قلنا بان متعلق التكليف هو العنوان
131 پخش فایل صوتی 304-131.mp3 1 131 293 19 وعليه فالمخبر عنه أولا وبالذات هو عنوان الحرف
132 پخش فایل صوتی 304-132.mp3 1 132 296 8 من ان التكليف انما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة
133 پخش فایل صوتی 304-133.mp3 1 133 297 22 ثمرة المسألة من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما اذا
134 پخش فایل صوتی 304-134.mp3 1 134 299 11 اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة تقدم الكلام
135 پخش فایل صوتی 304-135.mp3 1 135 301 16 حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه اما الناحية

صفحه‌ها