|
1 |
پخش فایل صوتی |
 209-001.mp3 |
1 |
214 |
1 |
القول في الخيار وأقسامه وأحكامه مقدمتان الاولى الخيار لغة |
|
2 |
پخش فایل صوتی |
209-002.mp3 |
2 |
214 |
6 |
وقد يعرف بأنه ملك اقرار العبد وازالته ويمكن الخدشة فيه |
|
3 |
پخش فایل صوتی |
209-003.mp3 |
3 |
214 |
12 |
أقول المستفاد من كلمات جماعة ان الأصل هنا قابل الارادة |
|
4 |
پخش فایل صوتی |
209-004.mp3 |
4 |
214 |
21 |
ومما ذكرنا وجه النظر في كلام صاحب الوافية حيث أنكر هذا الأصل |
|
5 |
پخش فایل صوتی |
209-005.mp3 |
5 |
215 |
3 |
ويمكن التوجيه ذلك بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد |
|
6 |
پخش فایل صوتی |
209-006.mp3 |
6 |
215 |
20 |
فمنها قوله تعالى أوفو بالعقود دل على وجوب الوفا بكل عقد |
|
7 |
پخش فایل صوتی |
209-007.mp3 |
7 |
215 |
20 |
وأضعف من ذلك ما نشاء من عدم التفطن لوجه دلالة |
|
8 |
پخش فایل صوتی |
209-008.mp3 |
8 |
215 |
30 |
ومما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله ص لا يحل مال امرى |
|
9 |
پخش فایل صوتی |
209-009.mp3 |
9 |
216 |
6 |
ورد بأنه ان اريد بقاء علاقة الملك أو علاقة يتفرع على الملك |
|
10 |
پخش فایل صوتی |
209-010.mp3 |
10 |
216 |
17 |
لكن الاستصحاب المذكور انما ينفع في اثبات صفة اللزوم |
|
11 |
پخش فایل صوتی |
209-011.mp3 |
11 |
216 |
27 |
مسألة لا اشكال في ثبوته للمتبايعين اذا كانا اصيلين ولا في |
|
12 |
پخش فایل صوتی |
209-012.mp3 |
12 |
217 |
22 |
والمراد به مجلسهما المضاف عرفا الى العقد فلو جلس هذا في مكان |
|
13 |
پخش فایل صوتی |
209-013.mp3 |
13 |
217 |
22 |
ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الأمر الى الوكيل |
|
14 |
پخش فایل صوتی |
209-014.mp3 |
14 |
217 |
31 |
مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره |
|
15 |
پخش فایل صوتی |
209-015.mp3 |
15 |
218 |
8 |
والظاهر أنه لا اشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة الى نفس |
