196 |
پخش فایل صوتی |
232-199.mp3 |
199 |
171 |
28 |
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة |
197 |
پخش فایل صوتی |
232-200.mp3 |
200 |
172 |
12 |
الصورة السابعة أن يؤدى بقائه الى خرابه علما أو ظنا وهو المعتبر عنه بخوف الخراب في كثير من العبائر |
198 |
پخش فایل صوتی |
232-201.mp3 |
201 |
172 |
29 |
والحاصل أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح |
199 |
پخش فایل صوتی |
232-202.mp3 |
202 |
173 |
13 |
والخوف عند المشهور كما من سائر مواد اطلاقاتهم مثل قولهم يجب الافطار والتيمم مع خوف الضرر |
200 |
پخش فایل صوتی |
232-203.mp3 |
203 |
173 |
27 |
والا ظهر في مدلولها هو أناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الاموال والنفوس |
201 |
پخش فایل صوتی |
232-204.mp3 |
204 |
174 |
8 |
وأما حمل السؤال على الوقف المنقطع أعني حبس الذي لا اشكال في بقائه |
202 |
پخش فایل صوتی |
232-205.mp3 |
205 |
174 |
25 |
فعلى الاول لا يجوز للموقوف عليهم البيع لعدم الملك مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليهم اشكال |
203 |
پخش فایل صوتی |
232-206.mp3 |
206 |
175 |
7 |
ثم أنه قد أورد على القاضي قدس سره حيث جوز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع |
204 |
پخش فایل صوتی |
232-207.mp3 |
207 |
175 |
29 |
مضافا الى ما شتهروا ان لم نجد نصا عليه من أن الوجه في المنع |
205 |
پخش فایل صوتی |
232-208.mp3 |
208 |
176 |
14 |
وأعلم ان ثمرة تحقق الموضوع فيما اذا القت المملوكة ما في بطنها انا تظهر |
206 |
پخش فایل صوتی |
232-209.mp3 |
209 |
176 |
30 |
وأما المواضع القابلة للاستثناء وقد وقع التكل في استثناءها |
207 |
پخش فایل صوتی |
232-210.mp3 |
210 |
177 |
9 |
نعم يمكن أن يقال في وجه القوة |
208 |
پخش فایل صوتی |
232-211.mp3 |
211 |
177 |
19 |
ثم على المشهور من جواز فهل يعتبر فيه عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات كما هو ظاهر |
209 |
پخش فایل صوتی |
232-212.mp3 |
212 |
177 |
32 |
ولو اتسع المولى من اداء الثمن من غير عذر فلجواز بيع البائع |
210 |
پخش فایل صوتی |
232-213.mp3 |
213 |
178 |
13 |
وثالثا ان ما ادعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك مما لم ينص عليه الاصحاب |