|
1 |
پخش فایل صوتی |
 407-001.mp3 |
1 |
214 |
0 |
القول في الخيار وأقسامه وأحكامه مقدمتان الاولى الخيار لغة |
|
2 |
پخش فایل صوتی |
407-002.mp3 |
2 |
214 |
15 |
الثاني لقاعدة المستفاد من العمومات التي يجب الرجوع اليها |
|
3 |
پخش فایل صوتی |
407-003.mp3 |
3 |
215 |
6 |
وان شئت قلت أن مرجع ذلك الى ملك فسخ العقد |
|
4 |
پخش فایل صوتی |
407-004.mp3 |
4 |
215 |
22 |
ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى أحل الله البيع |
|
5 |
پخش فایل صوتی |
407-005.mp3 |
5 |
216 |
3 |
ومنها أخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا |
|
6 |
پخش فایل صوتی |
407-006.mp3 |
6 |
216 |
17 |
وأما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه سائر اثار العقد |
|
7 |
پخش فایل صوتی |
407-007.mp3 |
7 |
216 |
0 |
مضافا الى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه |
|
8 |
پخش فایل صوتی |
407-008.mp3 |
8 |
217 |
16 |
ثم على المختار من ثبوته للموكلين فهل العبرة فيه يتفرقهما عن |
|
9 |
پخش فایل صوتی |
407-009.mp3 |
9 |
217 |
31 |
مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره |
|
10 |
پخش فایل صوتی |
407-010.mp3 |
10 |
218 |
12 |
وما في تذكره من تغليب جانب العتق انما يجدي |
|
11 |
پخش فایل صوتی |
407-011.mp3 |
11 |
218 |
25 |
أقول أن قلنا انه يعتبر في فسخ العقد بالخيار وبالتقابل خروج |
|
12 |
پخش فایل صوتی |
407-012.mp3 |
12 |
219 |
2 |
ومنها العبد المسلم المشترى من الكافر بناء علد عدم تملك |
|
13 |
پخش فایل صوتی |
407-013.mp3 |
13 |
219 |
15 |
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيئ من العقود سوى البيع |
|
14 |
پخش فایل صوتی |
407-014.mp3 |
14 |
219 |
30 |
قال في تذكره لو تقابضا في عقد الصرف ثم اجازوا في المجلس |
|
15 |
پخش فایل صوتی |
407-015.mp3 |
15 |
220 |
14 |
نعم قد يستشكل التمسك بدليل الشروط في المقام من وجوه |
