استاد مقامي - برائت
استاد:
عنوان درس:
موضوع:
مجموعه:
موضوع فرعی:
پایه:
نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه
ردیف | پخش فایل صوتی | دانلود فایل صوتی | شماره جلد | شماره درس | شماره صفحه | شماره سطر | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | پخش فایل صوتی | 146-031.mp3 | 2 | 31 | 56 | 1 | أقول:إن كان الغرض مما ذكر-من عدم التخطئة-بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم، فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع |
32 | پخش فایل صوتی | 146-032.mp3 | 2 | 32 | 57 | 4 | بل قاعدة القبح واردة عليها، لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب |
33 | پخش فایل صوتی | 146-033.mp3 | 2 | 33 | 58 | 14 | والحاصل:أن التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا |
34 | پخش فایل صوتی | 146-034.mp3 | 2 | 34 | 60 | 5 | وأما الإذن والترخيص في الفعل، فهو وإن كان أمرا قابلا للجعل ويستلزم انتفاء العقاب واقعا |
35 | پخش فایل صوتی | 146-035.mp3 | 2 | 35 | 61 | 4 | ومنها:أن الاحتياط عسر منفي وجوبه |
36 | پخش فایل صوتی | 146-036.mp3 | 2 | 36 | 63 | 9 | وأما عما عدا آية التهلكة، فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة |
37 | پخش فایل صوتی | 146-037.mp3 | 2 | 37 | 65 | 3 | ورواية أبي شيبة عن أحدهما عليهما السلام، وموثقة سعد بن زياد |
38 | پخش فایل صوتی | 146-038.mp3 | 2 | 38 | 67 | 13 | والجواب:أن بعض هذه الأخبار مختص بما إذا كان المضي في الشبهة اقتحاما في الهلكة |
39 | پخش فایل صوتی | 146-039.mp3 | 2 | 39 | 69 | 9 | فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاخروي |
40 | پخش فایل صوتی | 146-040.mp3 | 2 | 40 | 71 | 8 | فإن قلت:إن المستفاد منها احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف |
41 | پخش فایل صوتی | 146-041.mp3 | 2 | 41 | 72 | 10 | ومن موارد استعمالها في غير اللازم، رواية الزهري المتقدمة |
42 | پخش فایل صوتی | 146-042.mp3 | 2 | 42 | 74 | 5 | وفيه:أن مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدمة-وهي جميع آيات الكتاب والعقل وأكثر السنة وبعض تقريرات الإجماع-عدم استحقاق العقاب |
43 | پخش فایل صوتی | 146-043.mp3 | 2 | 43 | 75 | 15 | مع أن جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقف، لا تخلو عن أن يكون شيئا محتمل الحرمة |
44 | پخش فایل صوتی | 146-044.mp3 | 2 | 44 | 78 | 4 | والجواب:أما عن الصحيحة:فبعدم الدلالة |
45 | پخش فایل صوتی | 146-045.mp3 | 2 | 45 | 79 | 11 | وأما عن الموثقة:فبأن ظاهرها الاستحباب، والظاهر أن مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية |