استاد مقامي - برائت

عنوان درس: 
موضوع: 
موضوع فرعی: 
پایه: 

نمایش فایلهای صوتی مربوط به ارائه

ردیف پخش فایل صوتی دانلود فایل صوتی شماره جلد شماره درس شماره صفحه شماره سطر توضیحات
46 پخش فایل صوتی 146-046.mp3 2 46 80 13 وأما عن رواية الأمالي:فبعدم دلالتها على الوجوب
47 پخش فایل صوتی 146-047.mp3 2 47 82 9 الرابعة:أخبار التثليث المروية عن النبي والوصي
48 پخش فایل صوتی 146-048.mp3 2 48 84 1 والجواب عنه:ما ذكرنا سابقا، من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي
49 پخش فایل صوتی 146-049.mp3 2 49 85 8 الثاني:أنه صلى الله عليه وآله رتب على ارتكاب الشبهات، الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم
50 پخش فایل صوتی 146-050.mp3 2 50 87 2 وأما العقل، فتقريره بوجهين:أحدهما:أنا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب
51 پخش فایل صوتی 146-051.mp3 2 51 88 14 نعم، لو اعتبر الشارع هذه الأدلة بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤداها بحيث يكون هو المكلف به
52 پخش فایل صوتی 146-052.mp3 2 52 89 13 وثانيا:سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، إلا أن من المقرر في الشبهة المحصورة
53 پخش فایل صوتی 146-053.mp3 2 53 91 12 وعلى تقدير الاستقلال فليس مما يترتب عليه العقاب ، لكونه من باب الشبهةالموضوعية
54 پخش فایل صوتی 146-054.mp3 2 54 95 16 بحث خارج از کتاب+ أقول:المراد بالدليل المصحح للتكليف-حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به-هو ما تيسر للمكلف الوصول إليه والاستفادة منه
55 پخش فایل صوتی 146-055.mp3 2 55 96 9 وحينئذ فكل ما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية في نظره إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع
56 پخش فایل صوتی 146-056.mp3 2 56 97 16 ومن هنا يعلم، أن تغاير القسمين الأولين من الاستصحاب باعتبار كيفية الاستدلال
57 پخش فایل صوتی 146-057.mp3 2 57 99 8 ولعل هذا هو المشهور بين الاصوليين، حيث لا يتمسكون فيه إلا باستصحاب البراءة السابقة
58 پخش فایل صوتی 146-058.mp3 2 58 101 13 والظاهر أن حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط-على تقدير كونه إلزاميا-لمحض الاطمئنان ودفع احتمال العقاب
59 پخش فایل صوتی 146-059.mp3 2 59 103 5 ولكن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله عليه السلام:من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرمات
60 پخش فایل صوتی 146-060.mp3 2 60 105 1 الرابع:نسب الوحيد البهبهاني قدس سره إلى الأخباريين مذاهب أربعة في ما لا نص فيه

صفحه‌ها