|
16 |
پخش فایل صوتی |
 248-16.mp3 |
1 |
16 |
75 |
5 |
إن قلت:نعم، ولكن الظاهر أن الامام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعام |
|
17 |
پخش فایل صوتی |
248-17.mp3 |
1 |
17 |
77 |
10 |
ويمكن أن يقال:إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب |
|
18 |
پخش فایل صوتی |
248-18.mp3 |
1 |
18 |
79 |
5 |
وقد انقدح بذلك:عدم نهوض ما أفاده رحمه الله، بإبطال الوجه الأول |
|
19 |
پخش فایل صوتی |
248-19.mp3 |
1 |
19 |
81 |
15 |
الثاني:الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما، أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ |
|
20 |
پخش فایل صوتی |
248-20.mp3 |
1 |
20 |
85 |
11 |
والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره، وهو كما ترى |
|
21 |
پخش فایل صوتی |
248-21.mp3 |
1 |
21 |
93 |
4 |
الجهة الرابعة:الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، ليس هو الطلب الحقيقي |
|
22 |
پخش فایل صوتی |
248-22.mp3 |
1 |
22 |
101 |
5 |
فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الإنشائي الإيقاعي |
|
23 |
پخش فایل صوتی |
248-23.mp3 |
1 |
23 |
101 |
13 |
المبحث الثاني:في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أوفيهما، أو في المشترك بينهما وجوه |
|
24 |
پخش فایل صوتی |
248-24.mp3 |
1 |
24 |
104 |
12 |
المبحث الخامس:إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزئ إتيانه مطلقا |
|
25 |
پخش فایل صوتی |
248-25.mp3 |
1 |
25 |
106 |
9 |
إنما يصح الإاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي |
|
26 |
پخش فایل صوتی |
248-26.mp3 |
1 |
26 |
108 |
10 |
نعم إذا كان الأمر في مقام بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه |
|
27 |
پخش فایل صوتی |
248-27.mp3 |
1 |
27 |
112 |
4 |
المبحث الثامن:الحق أن صيغة الامر مطلقا، لا دلالة لها على المرة ولا التكرار |
|
28 |
پخش فایل صوتی |
248-28.mp3 |
1 |
28 |
115 |
6 |
والتحقيق:أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد |
|
29 |
پخش فایل صوتی |
248-29.mp3 |
1 |
29 |
118 |
1 |
الفصل الثالث:الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة |
|
30 |
پخش فایل صوتی |
248-30.mp3 |
1 |
30 |
121 |
7 |
ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد، وجب عليه إتيانه ثانيا |
