|
31 |
پخش فایل صوتی |
 248-31.mp3 |
1 |
31 |
122 |
7 |
تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء |
|
32 |
پخش فایل صوتی |
248-32.mp3 |
1 |
32 |
126 |
4 |
وأما إذا شك ولم يحرز أنها على أي الوجهين، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف |
|
33 |
پخش فایل صوتی |
248-33.mp3 |
1 |
33 |
127 |
16 |
فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء |
|
34 |
پخش فایل صوتی |
248-34.mp3 |
1 |
34 |
129 |
1 |
فصل:في مقدمة الواجب، وقبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور |
|
35 |
پخش فایل صوتی |
248-35.mp3 |
1 |
35 |
131 |
3 |
ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع |
|
36 |
پخش فایل صوتی |
248-36.mp3 |
1 |
36 |
134 |
4 |
والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال:إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها |
|
37 |
پخش فایل صوتی |
248-37.mp3 |
1 |
37 |
137 |
1 |
الأمر الثالث:في تقسيمات الواجب منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط |
|
38 |
پخش فایل صوتی |
248-38.mp3 |
1 |
38 |
140 |
4 |
وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لباً ففيه |
|
39 |
پخش فایل صوتی |
248-39.mp3 |
1 |
39 |
142 |
3 |
نعم على مختاره قدس سره، لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، لتعلق بها الطلب في الحال |
|
40 |
پخش فایل صوتی |
248-40.mp3 |
1 |
40 |
144 |
13 |
ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق |
|
41 |
پخش فایل صوتی |
248-41.mp3 |
1 |
41 |
150 |
8 |
وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة، بوجهين |
|
42 |
پخش فایل صوتی |
248-42.mp3 |
1 |
42 |
153 |
7 |
فالأولى أن يقال:إن الأثر المترتب عليه وإن كان لازما، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله |
|
43 |
پخش فایل صوتی |
248-43.mp3 |
1 |
43 |
159 |
4 |
وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين |
|
44 |
پخش فایل صوتی |
248-44.mp3 |
1 |
44 |
160 |
10 |
الأمر الرابع:لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة |
|
45 |
پخش فایل صوتی |
248-45.mp3 |
1 |
45 |
164 |
1 |
وأما ترتب الواجب، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها |
