|
31 |
پخش فایل صوتی |
 208-031.mp3 |
31 |
92 |
17 |
فهل يرجع ذلك الانشاء القولي الى الحكم المعاطات مطلقا أو بشرط تحقق قبض العين |
|
32 |
پخش فایل صوتی |
208-032.mp3 |
32 |
92 |
29 |
أقول المفروض أن الصيغة الفائدة لبعض الشرائط لا يتضمن الا انشاء واحدا هو التمليك |
|
33 |
پخش فایل صوتی |
208-033.mp3 |
33 |
93 |
12 |
فادخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين الاول كفاية هذا الوضا المذكور في النفس |
|
34 |
پخش فایل صوتی |
208-034.mp3 |
34 |
93 |
29 |
ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد الالفاظ من حيث افادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكتابة |
|
35 |
پخش فایل صوتی |
208-035.mp3 |
35 |
94 |
11 |
وأما في غيره فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص فجوزه بقوله |
|
36 |
پخش فایل صوتی |
208-036.mp3 |
36 |
94 |
26 |
ومما يظهر الاشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعنية |
|
37 |
پخش فایل صوتی |
208-037.mp3 |
37 |
95 |
11 |
اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الايجاب والقبول منها لفظ بعت في الايجاب ولا خلاف فيه فتوى ونصا |
|
38 |
پخش فایل صوتی |
208-038.mp3 |
38 |
95 |
27 |
وأما القبول فلا ينبغي الاشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت مخففا |
|
39 |
پخش فایل صوتی |
208-039.mp3 |
39 |
96 |
10 |
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية بل في تذكرة الاجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر مني |
|
40 |
پخش فایل صوتی |
208-040.mp3 |
40 |
96 |
22 |
والتحقيق أن القبول أما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت وأما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب نحو بعني فيقول المخاطب بعتك |
|
41 |
پخش فایل صوتی |
208-041.mp3 |
41 |
97 |
3 |
وأما فحوى جوازه في النكاح ففيها بعد الاغماض عن حكم الاصل |
|
42 |
پخش فایل صوتی |
208-042.mp3 |
42 |
97 |
22 |
وان كان التقديم بلفظ اشتريت وابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا فالاقوى جوازه لانه انشاء ماله عوضا |
|
43 |
پخش فایل صوتی |
208-043.mp3 |
43 |
97 |
26 |
ومفهوم هذا المعنى مفقود في الايجاب المتأخر لان المشتري انما ينقل الى البائع |
|
44 |
پخش فایل صوتی |
208-044.mp3 |
44 |
97 |
21 |
بل هو ظاهر اطلاق الشيخ في الخلاف حيث أنه لم يتعرض الا لمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والايجاب |
|
45 |
پخش فایل صوتی |
208-045.mp3 |
45 |
98 |
10 |
والتحقيق عدم الجواز لان اعتبار القول فيه من جهت عنوان المرتهن |
