106 |
پخش فایل صوتی |
208-106.mp3 |
106 |
125 |
34 |
الا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة |
107 |
پخش فایل صوتی |
208-107.mp3 |
107 |
126 |
17 |
ومن هذا القبيل الاخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال ليتيم |
108 |
پخش فایل صوتی |
208-108.mp3 |
108 |
127 |
3 |
مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر ليكون على قرائته نصب التجارة لا قيدا لها |
109 |
پخش فایل صوتی |
208-109.mp3 |
109 |
127 |
22 |
وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع |
110 |
پخش فایل صوتی |
208-110.mp3 |
110 |
128 |
4 |
وقد يستدل للمنع بوجود 21 ضعيفة |
111 |
پخش فایل صوتی |
208-111.mp3 |
111 |
128 |
21 |
منها اطلاق ما تقدم من النبويين لا تبع ما ليس عندك ولا تبع الا في ملك بناء |
112 |
پخش فایل صوتی |
208-112.mp3 |
112 |
129 |
2 |
وفيه ان الاجازة على هذا يصير كما اعترف معارضة جديدة |
113 |
پخش فایل صوتی |
208-113.mp3 |
113 |
129 |
21 |
قد تفطن بعض المصاحين لهذا اشكال في بعض كلماته |
114 |
پخش فایل صوتی |
208-114.mp3 |
114 |
130 |
1 |
الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون أخذ العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله اليه |
115 |
پخش فایل صوتی |
208-115.mp3 |
115 |
130 |
19 |
أقول هذا الاشكال بناء على تسليم ما نقل عن الاصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن |
116 |
پخش فایل صوتی |
208-116.mp3 |
116 |
131 |
1 |
وحيث عرفت ان قصد البيع للغير أو اضافته اليه في اللفظ وجب صرف الكلي الى ذمة ذلك الغير |
117 |
پخش فایل صوتی |
208-117.mp3 |
117 |
131 |
17 |
الثاني أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع فضولي بين البيع العقدي والمعاطاة |
118 |
پخش فایل صوتی |
208-118.mp3 |
118 |
131 |
33 |
وأما على القول بالاباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي |
119 |
پخش فایل صوتی |
208-119.mp3 |
119 |
132 |
14 |
فجيمع ما ورد مما يوهم ذلك أنه لابد فيه |
120 |
پخش فایل صوتی |
208-120.mp3 |
120 |
132 |
31 |
والسر في جيمع ذلك ما ذكرنا من عدم كون الزمان النقل الا ظرفا |